تابع أهم الأنباء بصحيفة روزاليوسف الجمعة 15/7/2011

المباحث الفيدرالية حذرت علاء مبارك من القبض عليه إذا لم يتوقف عن تهريب الآثار
=====

2 مليار جنيه ميزانية «230» ضابطاً بمكتب الـ «اف. بي . أي» بجاردن سيتي
تمتلك المباحث الفيدرالية الأمريكية المعروفة باسم «اف بي آي» أكثر من 55 مكتباً حول العالم، أحدها في السفارة الأمريكية بجاردن سيتي بالقاهرة وهو مسئول إقليمي عن النشاط في مصر وتشاد وليبيا والسودان، ويعد الأكبر من بين 8 مكاتب رسمية للجهاز في القارة الإفريقية. وطبقاً للقانون الأمريكي فهم ضيوف بداخل السفارة الأمريكية ولا يتبعون لها ولا يسيطر عليهم السفير الأمريكي وأوامرهم تصدر لهم مباشرة إما من قيادتهم في واشنطن أو مباشرة من الرئيس الأمريكي حيث يتبعون له مباشرة وتأسس مكتب المباحث الفيدرالية الأمريكية بالقاهرة في 14 أكتوبر 1981 وهو أول يوم تولي فيه محمد حسني مبارك رئاسة مصر حيث إن الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات رفضا وجود مكتب دائم لهما علي أرض مصر.

عدد ضباط مكتب المباحث الفيدرالية الأمريكية بالقاهرة نحو «230» وميزانيتهم في العام الحالي «340» مليون دولار وهم يتابعون كل الأمريكيين في مصر لحمايتهم وللحماية منهم لو عملوا ضد بلادهم وتتنوع مهام عملهم من تأمين الحقائب الدبلوماسية الأمريكية لتأمين السفير الأمريكي إلي تأمين الجالية الدبلوماسية وكشف القضايا الغريبة أياً كانت ومن مكافحة الإرهاب حتي مرافقة أطفال المدرسة الأمريكية بالمعادي كما أن لديهم تعليمات صريحة في حالة الطوارئ القصوي أن ينضموا إلي فرقة الشين بيت في السفارة الإسرائيلية ولديهم خطط كاملة لإجلاء الرعايا الأمريكيين من مصر خلال «24» ساعة والجنسية الوحيدة المسموح لها بالتمتع بخدمة الإخلاء الطارئ الأمريكية من مصر هم الإسرائيليون وعمل ضباط المباحث الفيدرالية في القاهرة في تتبع العديد من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم متعلقة بالشأن الأمريكي ومن ضمن القضايا التي يتابعونها سرقة لوحة زهرة الخشاش كما أنهم شاركوا في كشف العديد من قضايا الآثار المصرية المهربة وكانوا قد حذروا في آخر سنوات الرئيس السابق حسني مبارك نجله «علاء مبارك» بأنهم ربما سيضطرون للقبض عليه وتقديمه للمحاكمة بسبب نشاطه في تجارة الآثار غير المشروعة مع آخرين نافذين في القاهرة.
=================
أدلة الإثبات وشهادة الشهود تكشف: «الشريف» المدبر الأول لـ«موقعة الجمل» و«سرور» استأجر البلطجية
=====

كشفت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود التي أعدتها هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل في شأن وقائع الاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير في فبراير الماضي فيما سمي بـ "موقعة الجمل" أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري المنحل هو العقل المدبر لفكرة المسيرات والتجمعات المنظمة المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك، والتي ضمت مجموعات من البلطجية قاموا بالاعتداء علي المتظاهرين.. وذلك من خلال تواصله هاتفيا مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم علي فض التظاهرات الرافضة لمبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير وان اضطروا إلي قتل المتظاهرين وتصفيتهم.

وتوصلت هيئة التحقيق برئاسة المستشار محمود السبروت والمستشار حامد راشد، أن تلك الاتصالات انطوت علي تكليفات واضحة ومباشرة من الشريف لقيادات وكوادر الحزب الوطني، بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير، والاعتداء عليهم، علي أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلي هناك من خلال ميداني مصطفي محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، حيث بدأت هناك الحشود في التوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني والموالين له، بل أن بعضهم اعتلي بنفسه الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول ومنهم (عبد الناصر الجابري عضو الشعب عن الهرم والعمرانية ويوسف خطاب عضو الشوري عن قسم الجيزة) وقاموا بتحريض أنصارهم للهجوم علي المتظاهرين.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت الواقعة في 55 صفحة، أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين وأعضاء بالحزب الوطني وخيالة بمنطقة نزلة السمان، وجاء بها أن تجمعات البلطجية والخارجين علي القانون التي قامت بالاعتداء علي المتظاهرين، تم حشدها بصورة ممنهجة في ضوء تكليفات مباشرة من قيادات الحزب الوطني لجميع كوادر الحزب في كافة الجهات وباقي قطاعات الدولة.

وأكد الشهود أنهم تمكنوا من رؤية القيادي البارز بالحزب الوطني الدكتور إبراهيم كامل وسط تجمعات "تبدو عليها الشراسة والعنف" وهو يحرضهم ضد المتظاهرين بالتحرير.. وأضاف أن بعضهم تلقي اتصالات هاتفية من معارف لهم بالحزب الوطني تخبرهم بوجود عملية حشد ضخمة تجري علي قدم وساق بغية اقتحام ميدان التحرير علي نحو يثير الصدمة والترويع والذعر بين المتظاهرين، مشيرين إلي أنه عقب تلك المكالمات الهاتفية بساعة واحدة بدأ الهجوم ضد المتظاهرين السلميين.

وأشاروا إلي أنهم لدي مقاومتهم صفوف البلطجية المندفعة نحوهم، تمكنوا من إلقاء القبض علي بعض منهم، حيث تبين بفحص هويتهم انهم من أفراد الشرطة والبلطجية بالدوائر الانتخابية لأعضاء الحزب الوطني ممن يستعان بهم خلال فترة الانتخابات البرلمانية.. وانه بمناقشة المقبوض عليهم أفصحوا عن انهم تم استئجارهم بمعرفة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ورجل الأعمال محمد أبو العينين وعبدالناصر الجابري ورجب هلال حميدة وطلعت القواس ومحمد عودة وأحمد شيحة وعلي رضوان أعضاء مجلس الشعب السابقين.

بالاضافة إلي أن المقبوض عليهم من البلطجية الذين تم استئجارهم بمعرفة فتحي سرور، أكدوا جميعا لدي مناقشتهم عن سبب قيامهم بتلك الاعتداءات، أنهم حصلوا علي مقابل مادي متفاوت ما بين 50 إلي 500 جنيه لكل منهم ووجبات غداء وشرائط لعقار ترامادول المخدر، مع وعود بتوفير فرص عمل لهم ومبالغ مالية بقيمة 5 الاف جنيه حال نجاحهم في فض الاعتصام بميدان التحرير وطرد المتظاهرين.. فيما قال آخرون من المقبوض عليهم إنهم جاءوا بمعرفة عبد الناصر الجابري ويوسف خطاب وأحمد شيحة لذات الهدف نظير مبلغ 300 جنيه للفرد الواحد، بينما قام محمد عودة بتسليحهم بالعصي وكسر الرخام والسياط والسيوف وقنابل المولوتوف. ولفت الشهود (ومن بينهم أعضاء بالحزب الوطني نفسه) إلي أن كلا من رجلي الأعمال إبراهيم كامل ومحمد أبو العينين قاما بتمويل عمليات الاعتداء بحق المتظاهرين بتعليمات من صفوت الشريف، حيث تضمن ذلك سداد قيمة الخيول والجمال القادمة من نزلة السمان لأصحابها نقدا خشية فقدانها أثناء الاعتداءات.

وقال شاهدان من الخيالة بمنطقة نزلة السمان، إنه صباح يوم 2 فبراير بدأت التجمعات من أصحاب الخيول والجمال أمام منزل عبد الناصر الجابري، الذي استقل (الكارتة) الخاصة به وطلب منهم أن يتبعوه إلي ميدان مصطفي محمود، حيث تقابلوا مع يوسف خطاب الذي كان "يمتطي جملا" واقتادهم المتهمان الجابري وخطاب حتي ماسبيرو ثم إلي المتحف المصري ومكناهم من الدخول إلي التحرير للاعتداء علي المتظاهرين..

وقال الشهود إن تجمعات وحشود غفيرة اتجهت من شارع الجلاء إلي ميدان التحرير حاملين لافتات مكتوبا عليها انهم يتبعون اتحاد عمال مصر، بالإضافة إلي شعارات مؤيدة للرئيس (السابق) حسني مبارك.. وأن تلك التجمعات والحشود قادتها بنفسها عائشة عبد الهادي (وزيرة القوي العاملة السابقة) وحسين مجاور (رئيس اتحاد عمال مصر السابق) وانها مرت من أمام مؤسسة الأهرام الصحفية، حيث حمل المشاركون في تلك التجمعات عصي وهروات وزجاجات.

وكشف أحد الشهود ويعمل محررا برلمانيا بجريدة الشروق انه لدي حضوره اجتماع بالمحررين البرلمانيين مع فتحي سرور صباح يوم 2 فبراير، أخبرهم الأخير أن التظاهرات المؤيدة للرئيس حسني مبارك ستخرج من كل المحافظات.. وانه في أعقاب ذلك سمع هتافات خارج مجلس الشعب مؤيدة للرئيس السابق، في الوقت الذي حضر فيه مدير مكتب سرور وأبلغه بأن "متظاهري السيدة زينب قد وصلوا أمام المجلس".

وقال شهود إنهم تمكنوا من رؤية عضوي مجلس الشعب رجب هلال حميدة وحسن تونسي وهما يسلمان مجموعات من البلطجية الأموال ويدفعانهم إلي ميدان التحرير للاعتداء علي المتظاهرين.. فيما قال آخرون إنهم شاهدوا عضو مجلس الشعب سعيد عبد الخالق محمولا أكتاف زميله بالمجلس إيهاب العمدة، ويلتف حولهما بلطجية ويحرضون ضد المتظاهرين بالتحرير داعين إلي الاعتداء عليهم.

====================
تجميد الأموال المصرية يجبر البنوك السويسرية علي تسريح 6 آلاف موظف
====
أكد بنك «كريديت سويس» أن جميع التحويلات المالية من مصر توقفت بشكل تام، بعد تدفق شديد خلال الشهرين الآخيرين بعد قيام الثورة.

ورجح البنك توقف التحويلات بسبب القيود التي فرضتها مصر علي تحويل الأموال، مشيراً إلي أن البنوك السويسرية تدفع حالياً ثمن الثورة المصرية.

وفي نفس السياق كشف المكتب الإعلامي التابع لـ«لوكاس جاهويلر» رئيس مجلس إدارة بنك «يوبي. إس» السويسري أن الأموال التي تم تحويلها للبنك منذ قيام ثورة 25 يناير قد ساعدت في تطوير خدمات البنك وجعلته من أكبر البنوك السويسرية بل والأوروبية.

المفاجأة كما جاءت علي لسان المكتب الإعلامي أن البنك سيقوم بالاستغناء عن 5 آلاف موظف دفعة واحدة لتوفير 1.2 مليار دولار أمريكي بما يعادل مليار فرنك سويسري لدفع مرتبات الموظفين الكبار والتخلص من العمالة الزائدة، وأرجع سبب الاستغناء عن الـ5 آلاف موظف لقرار البنك بتجميد الأموال المحولة من عدد من المصريين بعد طلب القاهرة تجميد أموالهم.

تزامن استغناء البنك عن 5 آلاف موظف مع قيام بنك «كريديت سويس» بالاستغناء أيضاً عن ألف موظف لنفس السبب بعد تجميد أرصدة عدد من المودعين المصريين من أركان النظام البائد.

يذكر أن الأرصدة المجمدة لا يمكن التعامل عليها بأي وسيلة وتم إخراجها من ميزانية هذا العام وهو الأمر الذي أدي إلي هزة عنيفة في الاستثمارات.

=================
وصول 68 طن مساعدات إيطالية إلي غزة
====
وصل إلي قطاع غزة أمس 68 طناً من الأدوية والمستلزمات والمساعدات الطبية عن طريق ميناء رفح البري.

وأكد اللواء جابر العربي سكرتير عام محافظة شمال سيناء ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء أن المساعدات مقدمة من منظمة موسيقي من أجل السلام الإيطالية، وهي قادمة من إيطاليا داخل 7 حاويات، عن طريق ميناء الإسكندرية، وقد تم ادخالها إلي القطاع يرافقها عدد 4 من المتضامنين الإيطاليين
==============
محافظ الإسكندرية يقدم استقالته للمجلس العسكري
=====
أكد الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية أنه تقدم باستقالته مساء أمس للمجلس العسكري وللدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وأنه حتي الآن لم يصله الرد بالموافقة أو غير ذلك لكن الأمر بالنسبة له انتهي والاستقالة نهائية.

وقال سالم لـ«روزاليوسف» إنه أراد بذلك أن يحافظ علي تاريخه العلمي والأكاديمي، مشيراً إلي أنه كان يريد أن يقدم شيئاً للإسكندرية لكن الظروف التي تمر بها البلاد لم تساعده علي فعل أي شيء.

===============
حفظ التحقيقات في إهداء «حواس وحسني» «كـوليه أثـري» لسـوزان مـبـارك
====
قررت نيابة الأموال العامة حفظ التحقيقات في البلاغ الذي قدمه ياسر أحمد سيف الدين رئيس الجمعية الدولية للتنمية والبيئة والثقافة ضد فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق والدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار كان البلاغ ادعي أن كلاً من فاروق حسني ود. زاهي حواس قد أهديا سوزان ثابت حرم الرئيس السابق «كوليه» يخص الأميرة سميحة، وهو من مقتنيات أسرة محمد علي التي يضمها متحف المجوهرات بالإسكندرية.

وفور تقديم البلاغ طلب المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية من المستشارين أحمد عبد الظاهر وأحمد حشيش تولي التحقيق القضائي في الواقعة واثبتت التحقيقات والتحريات واللجنة العليا سلامة جميع مقتنيات المتحف بعد مطابقتها بالسجلات الرسمية.

قامت النيابة العامة باستدعاء الشاكي ومواجهته بعدم صحة ما تضمنه بلاغه واعتذر عما أقدم عليه.

من جانبها أيدت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري قرار نيابة الأموال العامة بحفظ البلاغ.

=============
طالبوا المجلس العسكري بحماية أمن الثوار في الميادين
=====
أعلن قرابة الثلاثين حزباً سياسياً وحركة ائتلاف شبابي و4 مرشحين محتملين للرئاسة تشكيلهم لإتحاد لمواصلة الاعتصام في ميدان التحرير للمطالبة بأقالة د. عصام شرف وتشكيل وزرات جديدة تجمع بين الطابع السياسي والتكنوقراطي بحيث تحمل جميع المؤهلات والصلاحيات لتأدية المهام المنوط بها .

وطالب الأئتلاف في مؤتمر صحفي أمس بنقابة الصحفيين بحضور ممثلين عن د. عمرو موسي ود. محمد البرادعي و د. هشام البسطويسي وحمدين صباحي والذين حمل البيان توقيعهم المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة الحالية بضمان أمن وسلامة المعتصمين في جميع ميادين مصر والوقف الفوري لإحالة المدنيين للقضاء العسكري علي أن تكون مهمة الحكومة الجديدة تحقيق المطالب التوافقية للثورة وأهمها تطهير أجهزة الدولة عن بقايا النظام والأسراع في المحاكمات الجنائية والسياسية لقتلة شهداء الثورة ورموز النظام والشروع الفوري في تطبيق سياسات العدالة الأجتماعية ووضع حد أدني وأقصي للأجور وإعادة توزيع الموازنة العامة وقال البيان أن عمرو موسي المرشح المحتمل للرئاسة كان قد اعترض خلال الأجتماع التحضيري مساء أمس الأول علي إقالة د. شرف مطالباً بمنحه صلاحيات تمكنه من اداء مهامه.

وقال ناصر عبد الحميد عضو ائتلاف شباب الثورة إن حكومة شرف لا تصلح لإدارة المرحلة الأنتقالية فنحن نريد رئيس حكومة إنقاذ وطني تتشكل بطريقة توافقية؛ ومن أبرز الحضور في المؤتمر الموقعون علي البيان د. ممدوح حمزة و د. عمرو حمزاوي وجورج اسحق، وخالد النبوي وكريم الحفناوي.


======================
ائتلاف الشرطة يدعو لـ «جمعة التأييد والعهد الجديد»
====
قرر الائتلاف العام لضباط الشرطة تعديل الغرض من الدعوة لوقفة احتجاجية المعلن اقامتها مساء اليوم بنادي الشرطة الي وقفة تأييد لتنفيذ صحيح القانون علي الكل سواء في جمعة التأييد والعهد الجديد» لتضامنه مع هذا النهج النزيه والتي ظهر في أكبر حركة عامة في تاريخ وزارة الداخلية والتي شملت تصعيد قيادات شابة واقصاء القيادات، حيث أنهت الوزارة خدمة 505 لواءات شرطة و82 عميداً، وشملت حركة التنقلات 4 آلاف ضابط شرطة، من بينهم 18 لواء شرطة، و9ضباط برتبة عميد من المتورطين في قضايا قتل الثوار .

وأشار الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة إلي أن الائتلاف يؤيد الحركة العامة للشرطة التي أصدراها اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية والتي تعد استجابة لمطالب الائتلاف لضرورة اقصاء القيادات الأمنية التي كانت موالية للنظام السابق والتي تسببت سياستها العقيمة فيما أصيبت به وزارة الداخلية أثناء أحداث ثورة 25 يناير

وأوضح المتحدث الرسمي أن الائتلاف العام لضباط الشرطة تفهم استمرار الإبقاء علي بعض القيادات الأمنية والتي صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمحكوم عليه بالمد لهم لمدة عام لانه لا يجوز إنهاء خدمة هؤلاء القيادات قبل انتهاء مدة السنة الممدودة لهم وذلك لمخالفته للقانون ويؤيد تماما ما قرره اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية من حرصه علي تنفيد القانون وعدم مخالفته له.
===================
عمرو موسي: أؤيد مليونية اليوم وأرفض «الإنذار الأخير»
====
حذر عمرو موسي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية مما اسماه انقسام مصر أو حدوث صدام بين شعبها أو بين الشعب والجيش جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول ، وفي الوقت الذي ايد فيه مليونية اليوم الجمعة رفض تسميتها بجمعة الانذار الاخير مردفا "ارجو ألا يكون انذاراً اخيرا وانما جمعة التئام ولابد من التزام الاسلوب السلمي في التعبير عن المطالب وارفض فكرة العصيان المدني او حتي تعطيل الملاحة في قناة السويس

وتوقع موسي ان تنخفض الفجوة بين الشعب والمجلس العسكري مضيفا "الرسالة وصلت واعتقد ان المطالب ستنفذ تباعا وسيتضح الامر في تشكيل الحكومة الجديدة التي انتظرها شخصيا لانها ستحدد فكرة مدي الجدية في تنفيذ المطالب واحداث تغيير جذري فعلي خاصة اننا ننتظر منح صلاحيات حقيقية للحكومة وليس فقط مجرد تغيير اشخاص رافضا اتهام المجلس بالتواطؤ بقوله "هناك تباطؤ لا تواطؤ والحديث حول التواطؤ يرفع حدة التوتر بدون داع وهذا لايفيد ابدا ..وكلها خمسة اسابيع ونقول له شكرا لان المرحلة الانتقالية ستنتهي بطبيعة الحال".

ودعا موسي لاهمية التوافق بين القوي السياسية حول المبادئ الحاكمة للدستور في شكل وثيقة واحدة رافضا تسمية هذه المبادئ "بالفوق دستورية بقوله "هل معني ذلك ان الدستور سيكون درجة ثانية " كما انتقد دعوات حماية القوات المسلحة للدستور مشيرا الي اهمية ان يتحمل الشعب مسئوليته في هذا السياق بجانب الجيش لانه سيكون هناك مؤسسات شعبية وتشريعية.. والعبرة بالتنفيذ لان دستور 71 كان فيه بعض المبادئ الايجابية التي لم تكن تطبق وهاجم موسي دعوات مد المرحلة الانتقالية بالدعوة لتشكيل مجلس رئاسي مستطردا " هل سيكون مجلسا معينا ومفروضا علي الشعب لابد ان نفكر في مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية "ودعا موسي لاهمية اجراء الانتخابات الرئاسية اولا حتي يكون هناك راس للبلاد بحسب تعبيره مبديا تخوفه من ان تكون الحكومة المقبلة ائتلافية وتابع "الحكومات الائتلافية تكون هشة واتوقع ان تتشكل حكومة ائتلافية لانه لن يكون هناك اغلبية لحزب بعينه واتخوف ايضا من التغيير المتواتر والسريع للحكومة.

ونفي موسي ان يكون هناك تنسيق بينه وبين الاخوان موضحا انه يتحاور مع الجميع علي قدم المساواة وحول التمويل الخارجي لنشر الديمقراطية في مصر قال "يجب ان تتابعه الحكومة بدقة للتأكد من مصدره واوجه تمويله لانه لابد ان يكون منظما وليس من تحت الترابيزة.
================
تأجيل امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية
====
قرر شيخ الأزهر د. أحمد الطيب تأجيل امتحانات الدور الثاني للشهادتين الثانوية والإعدادية الأزهرية من 10 أغسطس إلي 3 سبتمبر القادم، وقال الشيخ جعفر عبد الله علي رئيس الإدارة المراكزية للثانوية الأزهرية أن التأجيل يراعي مواكبة الامتحانات لشهر رمضان.

من جهة أخري أكد الشيخ محمد إبراهيم عبد العال، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية الأزهرية أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في موعدها الأسبوع القادم، وأوضح أن أعمال تصحيح أوراق الإجابة، تسير بشكل منتظم بجميع مراكز التصحيح التسعة علي مستوي الجمهورية، وقال إنه يتابع بنفسه يومياً أعمال التصحيح.

يذكر أن هناك تسعة مراكز تم اعتمادها لتصحيح الإجابات في المحافظات وهي «القاهرة والشرقية والمنوفية والدقهلية والبحيرة والغربية وسوهاج، والأقصر، وأسيوط».